إيران تنفذ سلسلة إعدامات جديدة وسط تحذيرات حقوقية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" دينوا بشن هجمات مسلحة وتفجيرات في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وبحسب ما نقل موقع "ميزان أونلاين" القضائي، فقد نُفذت أحكام الإعدام فجراً بحق "انفصاليين" اتُهموا بقتل أربعة عناصر أمن بين عامي 2018 و2019، اثنان منهم من الشرطة واثنان من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وأشار التقرير القضائي إلى أن المجموعة "اعترفت" بالتخطيط لهجمات مسلحة وصنع وزرع عبوات ناسفة، بينها محاولة تفجير محطة غاز في خرمشهر، ولم تكشف السلطات هوية المحكومين أو تفاصيل محاكماتهم، ما يثير قلقاً متكرراً لدى منظمات حقوقية حول معايير العدالة وشفافية الإجراءات.

إعدام إضافي بتهمة "الحرابة"

في السياق نفسه، نفذت السلطات إعداماً آخر بحق سامان محمدي الذي أوقف عام 2013، وأدين بجرائم وُصفت بأنها "حرابة"، منها قتل إمام في مدينة سنندج بغرب إيران، إضافة إلى عمليات سطو مسلح وخطف.

تأتي هذه الإعدامات بعد أيام قليلة من شنق رجل اتهمته طهران بالتجسس لصالح إسرائيل، في وقت تحمّل فيه إيران عملاء أجانب وجماعات انفصالية مسؤولية هجمات تستهدف منشآت حيوية، من بينها البنية التحتية والقطاع النووي.

تُعد إيران من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين، وفق تقارير منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، وتُطبق العقوبة على مجموعة واسعة من الجرائم تشمل القتل، الاتهامات بالإرهاب، وجرائم المخدرات، وغالباً ما تُنفذ شنقاً.

وتواجه طهران انتقادات دولية متكررة بسبب غياب الشفافية في المحاكمات وعدم السماح للمتهمين بالتمثيل القانوني الكافي، إضافة إلى استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وفيما تؤكد السلطات أن الإعدامات تهدف إلى "حماية الأمن والاستقرار".

ويرى مراقبون أنها تعكس تصاعداً في اعتماد الدولة على العقوبة القصوى كأداة للردع والسيطرة، ما يفاقم معاناة أسر الضحايا ويفتح الباب أمام جدل لا ينتهي حول العدالة وحقوق الإنسان.